|
نوشته شده توسط هفته نامه صحیفه
|
|
پس از آن که در نتیجهی نقض قانون اساسی،
انتخابات ریاست جمهوری برای مدت سه ماه از موعد قانونی خود به تعویق افتاد، مشروعیت ادامهی کار رئیس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات و نیز خلأ قدرت ناشی از عدم برگزاری...
حمایت از ادامهی کار رئیس جمهور
اقدام کوچک مجلس بزرگان
پس از آن که در نتیجهی نقض قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری برای مدت سه ماه از موعد قانونی خود به تعویق افتاد، مشروعیت ادامهی کار رئیس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات و نیز خلأ قدرت ناشی از عدم برگزاری انتخابات و فقدان مشروعیت رئیس جمهور فعلی، از مباحث محوری در بورس گفتمان سیاسی کشور قرار گرفت. اما به رغم اعتراضها و مخالفتهای گستردهای که هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی، با تأخیر انتخابات صورت گرفت؛ در نهایت، نتیجه همان شد که تصمیمسازان و سیاستگذراران حکومتی می خواستند. با آن هم رئیس جمهور، برای برونرفت از بحران خلأ قدرتی که خود ایجاد کرده بود، با توسل به اهرمهایی که نیروی فرار از مرکز و در اینجا قانون، در اختیار آدمی می گذارد؛ مسئولیت توجیه قانونی آن را به دادگاه عالی محول کرد و این نهاد نیز با چشمپوشی از جایگاه حقوقی و فراتر از حوزهی صلاحیت قانونی خود، با تفسیر غیر قانونی قانون اساسی، مشروعیت ریاست آقای کرزی تا برگزاری انتخابات را ـ که البته نمی توان به برگزاری آن در همان تاریخ مورد خواست حکومت نیز مطمئن بود ـ مشروع و برآمده از قانون اساسی دانست. فتوای دادگاه عالی، همچنان که انتظار می رفت، با واکنشهای تند و گستردهای مواجه شد؛ اما در این میان، حمایت مجلس بزرگان از فتوای صادرشده توسط دادگاه عالی، بیش از همه، جالب و حیرت برانگیز بود. مجلس بزرگان که با این اقدامش، پیش از قانون اساسی، خود را کوچک کرد؛ باید از یاد نبرده باشد که بخشی از همان نهادی است که مسئولیت قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن توسط قوهی مجریه را دارد. چنین چیزی ایجاب می کند که این مجلس، به جای همسوئی و همصدائی با طرحهای غیر قانونی حکومت و قوهی قضائیه، به مسئولیتهای تبیینشدهی قانونی خود مبنی بر مرزبانی از ارزشهای قانونی کشور بپردازد و از تبانی پنهان و پیدا با آن بپرهیزد.
در این میان، منافع ملی و مصالح ملی که پایهی توجیه حمایت مجلس بزرگان از ادامهی کار رئیس جمهور قرار گرفته است، مقولهای عام و در اینگونه موارد، مبهم است که دایرهی وسیعی را فرا می گیرد و نیاز به کنکاش و مصداقیابی موردی دارد؛ اما مهمترین چیزی که منافع و مصالح عمومی را تضمین می کند، تعهد به ارزشهای قانونی و التزام عملی به این مهمترین سند ملی است که همواره به بهانههای گوناگون و از سوی نهادهای مختلف، مورد بیمهری قرار می گیرد.
تعداد مشاهده :744
دفتر آيت الله العظمي محسني (دامت بركاته) -Okhovat.ORG |
