|
 در افغانستان یا اساساً چیزی به نام قانون وجود نداشته، یا همواره مورد بیمهری قرار گرفته است. اگر می بینیم که در روابط و رفتار جمعی مردم و در معاملات و مناسبات روزمرهی آنان،
مراسم خاکسپاری قانون اساسی
اندر باب ادامهی کار رئیس جمهور
در افغانستان یا اساساً چیزی به نام قانون وجود نداشته، یا همواره مورد بیمهری قرار گرفته است. اگر می بینیم که در روابط و رفتار جمعی مردم و در معاملات و مناسبات روزمرهی آنان، نشان کمتری از قانونگرائی وجود دارد و درهر گام، دهها نمونهی سرپیچی از قانون و تجاوز به حقوق شهروندی توسط خود شهروندان را به وضوح و وفور مشاهده می کنیم، دلیل عمدهی جامعهشناسانهی آن همان منش تاریخی قانونگذاران و مجریان قانون در سطوح بالای مدیریت کشور می باشد. میراثهای ارجمندی که در باب اخلاق فرمانروائی از پیشینیان حکیم و خردمند ما برجای مانده و پیشوایان بزرگ دینی ما نیز به عنوان آموزگاران عظیم آئین شهریاری و مدیریت سیاسی، آموزههای ارجمندی همچون: الناس علی دین ملوکهم را آویزهی گوش سواران درازگوش چموش قدرت کرده اند؛ ناظر به همین حقیقت است؛ اما در زمانهی ما که ماکیاولیسم سیاسی، الگوی رسیدن به قدرت و حفظ سریر سلطنت شده است، یوسف ارزشهای حکومتداری قانونمدار و اخلاقمحور، در مصر رقابتهای آتشناک سیاسی، حتی به ثمن بخس هم خریداری ندارد. این سنت سیّئه، در تعاملات سیاسی دولتمردان زمانهی ما چندان تغییر رنگ داده و به حسنهای همهپذیر تبدیل شده است که در هر جائی و به هرمناسبتی که از اجرا و رعایت قانون سخن به می آید، دقیقا عکس مدلول آن مورد نظر است و متناظر معکوس آن مراد می شود.
تا زمانی که انتخابات ریاست جمهوری با نقض مادهی 61 قانون اساسی به تعویق نیفتاده بود، دغدغهی اصلی جریانهای سیاسی و نامزدهای ریاست جمهوری کشور، برگزاری انتخابات در موعد قانونی خود بود، اما پس از آنکه با توسل به اهرم نقض قانون اساسی، انتخابات برای سه ماه دیگر به تعویق افتاد، بحث مشروعیت ادامهی کار رئیس جمهور، از تب و تاب بالائی برخوردار شد و سرانجام، رئیس جمهور، تصمیمگیری در این مورد و تعیین مشروعیت ماندن بر اریکهی قدرت پس از پایان دورهی پنجسالهی ریاست جمهوری خود را به دادگاه عالی (ستره محکمه) موکول کرد، اما پیشاپیش مشخص بود که این نهاد نیز به رغم تمایل رئیس جمهور مبنی بر ادامهی حکومت، به تفسیر قانون اساسی دست نمی آلاید. جالب این که تفسیر قانون اساسی توسط نهادی صورت می گیرد که به باور نمایندگان مجلس و حقوقدانان کشور، بیرون از حوزهی صلاحیت وجودی آن است و با توجه به این که قانون اساسی در این مورد خاص، بیش از سایر موارد، صراحت تفسیرناپذیر دارد؛ ارائهی هرگونه تفسیری از آن، به مفهوم استفادهی ابزاری از قانون برای توجیه اقدامات غیر قانونی و به کارگیری مهمترین سند ملی، در جهت دست یافتن به اهدافی غیر ملی است. اکنون پرسش اساسی این است که آیا ذات انتخاباتی که محصول نقض قانون اساسی کشور می باشد، از مشروعیت قانونی برخوردار هست؟ نتیجهی چنین انتخاباتی ـ به سود هر کسی که باشد ـ تا چه مایه اعتباردارد؟ بدون تردید، اگر کسی از نامزدانی که اکنون برای اثبات غیر قانونی بودن ادامهی کار رئیس جمهور کرزی و حتی انتخابات دیرهنگام، هیاهوگری می کنند؛ در انتخاباتی با همین ویژگیها به پیروزی برسد، همهی نامشروعها مشروع وهمهی حرامها حلال خواهند شد.
بحث بر سر این نیست که تنها آقای کرزی از قانون بهرهی ابزاری می برد و آن را با انگیزهی رسیدن به دورهی دیگر ریاست جمهوری زیر پا می گذارد؛ مسئله این است که قانون به عنوان همان چیزی که همهچیز ما را به سامان می کند و برای برونرفت از اینهمه بحران، باید مدیریت جامعهی ما بر مبنای ایجابات و الزامات آن انجام شود؛ هیچ حرمت و قداستی ندارد و این آفتی است که موریانهوار، عصای شکستهی نظام سیاسی ما را آرامآرام چندان می جود تا فروافتد.
آقای کرزی علی الرغم اعتراضهای گستردهای که در سطح ملی و بین المللی در زمینهی نقض قانون اساسی مطرح شد، همهچیز را در چارچوب خواستهای شخصی خود بر کرسی نشاند، اما آیا می توان امیدوار بود که با دوباره رئیس جمهور شدن ایشان، اوضاع، بدتر از امروز نشود؟ و اگر ایشان برای انتخابات دوم ریاست جمهوری نیز نامزد شوند و بر فرض محال، آرای لازم را برای احراز دور بعدی این پست، به دست نیاورند؛ ریاست سهماههی ایشان، که خارج از دستور قانون صورت می گیرد، به فرونشاندن کدام آتش در درون چه کسی کمک خواهد کرد؟
نمی توان تصور کرد که رئیس جمهور متوجه این حقیقت نیستند که دادگاه عالی، صلاحیت تصمیمگیری در مورد ادامهی کار رئیس جمهور در سهماه پس از پایان دورهی قانونی و یا تفسیر قانون اساسی را ندارد، اما مهم این است که در این سرزمین، با قانون چه معاملهای انجام می شود؟
تصمیم نهائی دادگاه عالی مبنی بر تأیید مشروعیت ریاست جناب آقای کرزی در فاصلهی زمانی اول جوزا تا آخر اسد، با استناد به همان ماده از قانون اساسی صورت گرفت که پیشتر از این و با تأخیر انتخابات، نقض شده و این موضوع، حتی از سوی دادگاه عالی نیز مورد تأیید واقع شده است. حال، پرسش این است که با توجه به تفاوت دیدگاه دادگاه عالی با اعتراضات و خردهگیریهای جریانهای سیاسی اپوزیسیون، به دلیل برخورداری آن از ویژگی حکم و فتوا، چرا عوامل و عناصر نقضکنندهی قانون اساسی توسط همین نهادی که بر مسند تفسیر قانون تکیه زده است(!) شناسائی و مجازات نمی شوند؟ اگر کمیسیون انتخابات به نقض قانون مبادرت ورزیده است، باید این نهاد مورد برخورد قانونی قرار بگیرد و اگر رئیس جمهور ناقض قانون بوده است نیز نباید تصور شود که در جایگاهی فراتر از قانون قرار دارد تا با استفاده از موقعیت فراقانونی خود، به زیر پا گذاشتن قانون اقدام نماید.
در هر صورت، ادامهی کار رئیس جمهور پس از اول جوزای سال روان، بر خلاف صراحت آشکار قانون اساسی بوده و فاقد مشروعیت قانونی است. باید به این حقیقت توجه داشت که در هیچ کجای قانون اساسی افغانستان، درج نشده است که مدت کار رئیس جمهور، پنج سال تمام است؛ همچنین در هیچ بخش از این قانون تأکید نشده که پایان مدت کار رئیس جمهور، مشروط به برگزاری انتخابات برای تعیین رئیس جمهور بعدی است؛ بلکه آنچه از سوی قانون اساسی در این مورد خاص تصریح شده این است که: "وظیفهی رئیس جمهور، در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد و انتخابات، به منظور تعیین رئیس جمهور جدید، در خلال مدت 30 الی 60 روز قبل از پایان کار رئیس جمهور، برگزار می گردد." پرواضح است که از این متن نمی توان حکم مشروعیت ادامهی کار رئیس جمهور را پس از اول جوزای سال پنجم، استخراج کرد. اساساً در قانون اساسی افغانستان این موضوع که در صورت عدم برگزاری انتخابات در موعد تعیینشدهی قانونی خود، ـ که قاعدتا بحران خلأ قدرت را در پی خواهد داشت ـ؛ پیشبینی نشده است. بر اساس مادهی 81 قانون اساسی که شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به حیث عالیترین ارگان تقنینی، مظهر ارادهی مردم آن می داند و نیز به موجب مادهی چهارم آن، که حاکمیت ملی را در افغانستان متعلق به ملت دانسته و بر پایهی همین ماده، ملت، یا به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند؛ حق تصمیمگیری در مورد پر کردن خلأ قدرت ناشی از عدم برگزاری انتخابات، در اختیار شورای ملی قرار می گیرد و این نمایندگان مردم هستند که به صورت غیر مستقیم، حاکمیت آنان بر سرنوشت خویش را اعمال می کنند. اما این که شورای ملی از چه مکانیزمهایی برای برونرفت از این بحران بهره می برد، به درک، تشخیص و ملیاندیشی آنان مربوط می شود تا کشور را از نابهسامانی مدیریتی، عبور دهند.
جالبتر از همه این که مراسم خاکسپاری قانون اساسی در افغانستان، با شکوه و مشارکت بین المللی صورت می گیرد؛ به گونهای که وزارت خارجهی امریکا از ادامهی کار رئیس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات حمایت کرده و سفیر این کشور نیز در کابل، با استناد به قانون اساسی (؟!) کشور، ادامهی ریاست آقای کرزی را تا برگزاری انتخابات مشروع دانسته است.
تعداد مشاهده :371
دفتر آيت الله العظمي محسني (دامت بركاته) -Okhovat.ORG |
